گروه بین‌الملل مشرق - در قسمت نخست این نوشتار مروری اجمالی داشتیم بر چگونگی از بین رفتن سلطنت عثمانی و سپس الغای خلافت عثمانی و برپایی حکومت جمهوری به ریاست آتاتورک. سیر تحولات ترکیه را تا فوت آتاتورک و جنگ جهانی دوم خواندیم، اینک ادامه‌ی تحولات تاریخ ترکیه را پی می‌گیریم:

در دهه‌های اول تشکیل جمهوری در ترکیه، حزب جمهوری‌خواه خلق [که توسط آتاتورک تأسیس شد] در اجرای سیاست‌های خودش از مشروعیتی سود می‌برد که در جریان جنگ استقلال [نبرد با اشغالگران متفقین و ... در خلال جنگ جهانی اول] کسب کرده بود، اما به نظر می‌رسد که کنار گذاشتن جناح‌های محافظه کار از مجلس اول ملت، موجب ایجاد علامت سؤال‌های زیادی بر تمام کارهای مصطفی کمال در طول حکومتش گردید. خصوصا که برخی تحلیل‌گران معتقدند به اصطلاح «اصلاحات» او اگر قبضه کردن شدید حکومت در دستان شخص خودش نبود، نمی‌توانست عملی شود. در عین حال، محافظه کاران در بیرون از شهرهای بزرگ (روستاها و شهرهای کوچک) همچنان اکثریت را در اختیار داشتند.

پس از تغییر جو عمومی داخلی و خارجی در ترکیه (پس از جنگ جهانی) که موجب پیوستن ترکیه به ائتلاف آمریکایی برای مقابله با خطر شوروی شد، عصمت اینونو توانست جلوی بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه که خواهان ادامه‌ی مسیر آتاتورک بودند بایستد و اعلام کرد که تثبیت دموکراسی و چندصدایی سیاسی، مهم‌ترین ارکان لازم برای پیوستن به غرب است، حتی اگر این مسئله منجر به شکست حزب جمهوری خواه خلق شود. عملا هم تلاش‌های او منجر به برپایی اولین انتخابات دموکراتیک در ترکیه در سال 1950 گردید که طی آن مردم ترکیه (که حکومت، سال‌های طولانی از شنیدن صدایشان خودداری کرده بود) فرصت یافتند تا نظرات خود را ابراز نمایند.

نخست‌وزیری مندرس
با فرا رسیدن روز انتخابات، رقابت منحصر بود به حزب جمهوری خواه خلق به رهبری اینونو و حزب دموکرات که توسط گروهی از اعضای سابق حزب جمهوری خواه تشکیل شده بود (مثل جلال بایار و عدنان مندرس). این حزب موفق شد جنبشی گسترده در استان‌های مختلف کشور ایجاد کرده و رأی محافظه‌کاران را جلب کند. در مقابل حزب جمهوری خواه موفق نشد پایه‌های اجتماعی خود را به حرکت درآورد و در ادامه مشخص شد چنین پایه‌هایی در بین مردم اساسا وجود ندارد و پایه‌های این حزب تنها در بین روشنفکران و تحصیل‌کردگان [فرنگی] طبقه‌ی متوسط و در آنکارا و استانبول و استان‌های میانه وجود خارجی دارند (و تا همین امروز هم همچنان همین‌طور است).

به این ترتیب حزب دموکرات در انتخابات پیروز شده؛  توانست 408 کرسی مجلس را به دست آورد. حزب جمهوی‌خواه موفق شد در مقابل تنها به 69 کرسی دست یابد. پس از این پیروزی، عدنان مندرس به عنوان نخست‌وزیر برگزیده شد و جلال بایار هم به ریاست جمهوری رسید [رئیس جمهور در ترکیه توسط مجلس انتخاب می شود].

حزب دموکرات سال‌های حکمرانی‌اش را با رشد اقتصادی قوی شروع کرد که به نظر برخی تحلیل‌گران نتیجه‌ی اقتصاد آزاد و ورود رسمی به پیمان ناتو در سال 1952 بود که در نتیجه‌ی آن ترکیه توانست به دلیل مشارکت با آمریکا در جنگ کره، از حمایت مالی گسترده‌ی واشنگتن برخوردار شود. این وضعیت اقتصادی موجب افزایش محبوبیت حزب دموکرات شده و این حزب توانست در انتخابات سال 1954 هم پیروزی گسترده‌ای کسب کرده و 490 کرسی مجلس را به دست آورد و حزب جمهوری خواه نتوانست در این انتخابات نتیجه‌ای بهتر از 30 کرسی به دست آورد.

در واقع نظام انتخاباتی ترکیه از قبل طوری طراحی شده بود که به نفع احزاب بزرگ باشد و احزاب کوچکی که رأی‌های پراکنده‌ای در گوشه و کنار کشور داشتند نمی‌توانستند تأثیری بر پارلمان بگذارند. و این در گذشته به نفع حزب جمهوری‌خواه بود چراکه مخالفانش که دارای تفکراتی لیبرال بودند احزاب کوچکی تأسیس می‌کردند  و سعی داشتند در داخل پارلمان با اکثریت حزب درگیر شوند. اما بعد از باز شدن دروازه‌های دموکراسی سیاسی به صورت کامل، این قانون خودش تبدیل به یکی از دلایل هیمنه‌ی محافظه‌کاران بر مجلس شد. حتی بالاتر از این، به مندرس این اطمینان را داد که خواهد توانست سکان کشور را به تنهایی به دست بگیرد.

در نتیجه، حزب دموکرات با توجه به اکثریت مطلقی که در پارلمان داشت، تا حدی به سراغ سیاست‌های حکومت یک‌جانبه رفت. از جمله تلاش کرد برخی دارایی‌های حزب جمهوری‌خواه را تصرف کند و حاشیه‌ی حرکت آزادانه‌ی مطبوعات را با تصویب مجازات برای کسانی که به حکومت یا قانون اساسی توهین کنند، محدود کند. هدف از این عبارات، طبیعتا محدود کردن مخالفین دولت بود که در اواخر دهه‌ی پنجاه داشتند قوی می‌شدند. دلیل قدرت‌گیری آنان نیز عبارت بود از وخیم شدن اوضاع اقتصادی کشور و شکست حزب دموکرات در مدیریت بودجه. کمااینکه تورم هم به 15 درصد رسیده بود.

مجموع این مسائل، خود را در انتخابات 1957 نشان داد. در این انتخابات آرای حزب، کاهش پیدا کرده و به 424 کرسی رسید، در مقابل حزب جمهوری خواه خلق با رشد آرای خود توانست 178 کرسی را کسب کند.

با وجود اینکه آرای حزب دموکرات کاهش پیدا کرده بود، اما این حزب همچنان با استناد به اکثریت خود در پارلمان و با کار گذاشتن اپوزیسیون، سکان کشور را به تنهایی در دست گرفته بود. اما آخرین میخ بر تابوت حکومت مندرس دستوری بود که به ارتش داد تا جلوی هرگونه فعالیت انتخاباتی عصمت اینونو را بگیرد، در حالی که خبر می‌رسید گام بعدی دولت، تعطیل کردن حزب جمهوری‌خواه خواهد بود. طرفداران مندرس تا همین امروز هم مدعی هستند این گام‌ها، حرکاتی پیش‌دستانه بود برای جلوگیری از کودتا علیه او.

در مقابل مخالفین او می‌گویند این گام‌ها تلاشی بود برای محدود کردن عصمت اینونو، پس از آنکه توانسته بود با قدرت از دروازه‌ی انتخابات به صحنه‌ی سیاسی بازگردد و تهدید کرده بود با همکاری احزاب کوچک، حکومتی ائتلافی تشکیل خواهد داد.

به رغم آنکه ارتش ترکیه در طول دوره‌ی تأسیس جمهوری از سیاست برکنار بود، در این سال‌های اخیر با توجه به گسترش بودجه‌اش و افزایش نقش‌اش بعد از پیوستن به ناتو، مشخص بود که در سیاست هم نقش ایفا خواهد کرد. ارتش در آن دوره بیش از هرچیز خواستار آن بود که عرصه‌ی سیاست داخلی کشور از ثبات برخوردار باشد تا او بتواند به نقش خود در خارج از کشور [در هم‌پیمانی با ناتو] بپردازد. ولی طبیعی بود که در عین حال، ارتش با نیروهای سکولار قدیمی [که به نسل آتاتورک متعلق بودند] نزدیکی و به آن تمایل داشته باشد.

به همین روی و پس از تشنجات رخ داده در سال‌های آخر حکومت مندرس (که موجب می‌شد ارتش گمان کند مندرس توان حکومت کردن با ثبات را ندارد) نیروهای نظامی ترکیه اقدام به کودتا ضد حکومت کرده و قدرت را در دست گرفتند.

جمهوری دوم و بازگشت محافظه‌کاران
به محض اعلام پیروزی کودتا در 27 می 1960، تمامی اعضای حزب دموکرات دستگیر شده و شورایی از ارتش با نام شورای وحدت ملی مأمور اداره‌ی کشور شد که در رأس آن جمال گورسل (فرمانده کل ارتش) قرار داشت. کمیته‌ای هم برای نگارش قانون اساسی جدید تشکیل شد.

عصمت اینونو هم بالطبع در نتیجه‌ی ارتباطات تاریخ‌اش با آتاتورک در این بین دارای تأثیر بود. اینونو به رغم شهرت دموکراتیکش از تأییدکنندگان این کودتا بود چون معتقد بود حاکمان قبلی از اکثریت دموکراتیکشان استفاده‌ی غیر دموکراتیک کرده بودند. این حمایت تا جریان اعدام مندرس و دو تن از وزرایش توسط حاکمان نظامی کشور هم ادامه داشت. برخی از فرماندهان نظامی سابق مدعی هستند این اعدام بدون اطلاع اینونو و گورسل رخ داد.

چطور می‌توان نظامی ساخت که در آن به هیچ کس (حتی اگر دارای اکثریت مطلق پارلمان باشد) اجازه‌ی حکومت مطلقه داده نشود؟ این، مهم‌ترین سؤالی بود که در آن روزها مطرح می‌شد. در راستای پاسخ به همین سؤال بود که کمیته‌ی تدوین قانون اساسی، تصمیم گرفت مجلس کشور را مثل نظام آمریکا و انگلیس، به دو مجلس نمایندگان و سنا تقسیم کند.

قرار بود مجلس سنا به این شکل تشکیل شود: 150 نفر از طریق انتخابات برگزیده می‌شدند، اعضای شورای وحدت ملی (متشکل از نظامیان هم) بدون انتخابات وارد مجلس سنا می‌گردیدند و در کنار آنها 15 عضو را هم رئیس جمهور به عضویت در این مجلس منصوب می‌کرد. در قانون اساسی جدید تشکیل دادگاه قانون اساسی هم پیش‌بینی شده بود که می‌توانست هر قانون مصوب پارلمان را رد کند. یک سیستم مستقل جدید هم برای اداره‌ی رادیو و تلویزیون تشکیل شد تا صدا و سیما ابزاری در دست دولت نباشد.

پیش نویس این قانون اساسی جدید در سال 1961 به همه‌پرسی گذاشته شد و با تصویب آن «جمهوری دوم ترکیه» اغاز شد که در آن نقش نظامی‌ها در دولت هم کلید خورد. هر چند که آنها خود به صورت مستقیم حکومت نکردند و مایل هم نبودند که در حقیقت خیلی در دولت باقی بمانند. ضمنا سیستمی حکومتی به وجود آمد که دیگر کسی نمی‌توانست به روش آتاتورک یا عدنان مندرس قدرت را یک‌تنه در اختیار بگیرد و البته این موضوع برای سکولارها بسیار خوشایند بود چون فهمیده بودند دموکراسی دروازه‌ای نیست که بتوانند از طریق آن به صورت منفرد بر قدرت مسلط شوند (یعنی آنطور که در دوران آتاتورک بودند).

این نظام جدید موجب شد که حزب جمهوری‌خواه خلق بیشترین آرا را در انتخابات 1961 کسب کند و به این ترتیب، عصمت اینونو بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. آراء محافظه‌کاران هم بین احزاب جدیدی که پس از حزب دموکرات تشکیل شده بود پراکنده گردید.

اما خیلی زمان زیادی طول نکشید که محافظه‌کارن توانستند درپشت مردی تازه جمع شوند. این بار این شخص مهندسی بود برخاسته از حاشیه‌ی شهر به نام سلیمان دمیر. دمیر که در آمریکا تحصیل کرده و در حکومت مندرس در منصب وزارت خدمت کرده بود، به ریاست حزب عدالت رسید و حزبش موفق شد در انتخابات سال 1965 به 240 کرسی (در مقابل 134 کرسی حزب جمهوری‌خواه خلق) دست یابد. بدین ترتیب دمیر مأمور تشکیل کابینه شد و سیاست‌های موفقی را برای بنای اقتصاد آزاد و باز و تشکیل یک بنیان صنعتی جدید آغاز نمود.

اما به نظر می‌رسید نظامی که طبق قانون اساسی 1961 تشکیل شده و دمیر در رأس آن قرار گرفته بود، کم ثبات‌تر و در مقابل سقوط و فروپاشی آسیب‌پذیرتر بود. دلیل این امر برمی گشت به اجازه یافتن احزاب کوچک برای ورود به عرصه و همچنین جنبش گسترده و شدید دانشجویی در اواخر دهه‌ی شصت میلادی و ظهور جنبشی چپ در بین اتحادیه‌های کارگری.

اما این بار هم تشنجات سیاسی‌ای که رخ داد و منجر شد به درگیری خیابانی بین کارگران و دانشجویان از یک طرف و پلیس از طرف دیگر، برای ارتش خوشایند نبود و او را وا داشت دست به کاری بزند که بعدها «کودتای نرم» نامیده شد: ارتش؛ پیامی برای رئیس جمهور فرستاد و از او خواست گام‌های جدی در قبال تشنجات خیابانی اتخاذ کند. بلافاصله پس از رسیدن این پیام، دمیر به همراه اعضای دولتش استعفا کردند و دولتی تکنوکرات متشکل از نیروهای نزدیک به ارتش جایگزین آنان شد.

دهه‌ی هفتاد میلادی: دهه‌‌ی بی‌ثباتی
در سال 1973، حزب جمهوری‌خواه در حال تحولی بزرگ بود و اینطور می‌دید که باید خود را حزبی نزدیک به مردم عادی کوچه و خیابان بنمایاند. ستاره‌ی اقبال عصمت اینونوی پیر، در آن روزها در مقابل ستاره‌ی بخت متفکر چپ‌گرای جوانتر یعنی بولنت اجویت رو به افول گذاشته بود.

اجویت در همان سال به ریاست حزب رسید و توانست برای حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان یک حزب چپ‌گرای میانه‌رو، جایگاه جدیدی در عرصه‌ی سیاسی به وجود آورد. اجویت معتقد بود با این جهت‌گیری خواهد توانست اولا در بین مردم ترکیه با محافظه‌کاران رقابت کند و از طرفی می‌تواند جلوی جنبش چپ (به شکل تندی که در جریان بود) را بگیرد.

این استراتژی موفقیت‌آمیز بود و حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات سال 1973 توانست رتبه‌ی نخست را به دست بیاورد. در همین انتخابات بود که برای اولین بار یک حزب کاملا اسلام‌گرا به نام حزب سلامت به رهبری نجم‌الدین اربکان توانست جایگاه سوم را به دست آورد و در ادامه؛ دولتی ائتلافی با بولنت اجویت تشکیل داد تا بدین ترتیب نشان دهد که کاملا یک سیاستمدار است و حتی می‌تواند با حزبی که با تفکرات او فاصله دارد وارد ائتلاف شود.

در مقابل اجویت معتقد بود گشودن درب ها در مقابل اربکان، از شانس دمیرل به عنوان تنها نماینده‌‌ی محافظه‌کاران خواهد کاست چراکه آرای محافظه‌کاران را بین دو حزب عدالت و سلامت خواهد شکست.

در سال 1974 و پس از ماجراجویی اجویت در لشگرکشی به قبرس، محبوبیت اجویت بسیار گسترش یافت. اجویت نیروهای مسلح ترکیه را وارد آن کشور کرد تا از ترک‌ها (که یک سوم جمعیت جزیره‌ی قبرس را تشکیل می‌دادند) در مقابل طرح‌های کودتایی یونانی دفاع کند. گفته می‌شد یونانی‌ها قصد دارند با زور، این جزیره را به صورت یکپارچه و تحت حکومت خود درآورند.

بلافاصله پس از این لشگرکشی، جمهوری ترک‌نشین شمال قبرس اعلام موجودیت کرد. بسیاری از ناظرین این مسئله را یک پیروزی سیاسی و نظامی برای آنکارا دانستند. همین امر باعث شد اجویت برای استفاده از محبوبیتی که به دست آورده بود و در تلاش برای تحت سیطره گرفتن پارلمان و تشکیل دولتی بدون اربکان، درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام کند.

اما وقتی انتخابات برگزار شد، اجویت از بدشانسی تنها توانست 28 کرسی به کرسی‌هایش اضافه کند ولی کرسی‌های حزب اربکان در مقابل دمیرل رو به کاهش گذاشت. و در نتیجه دمیرل به همراه اربکان و آلب ارسلان تورکش (پان‌ترکیست تندرو) یک دولت ائتلافی تشکیل داد. برخی ناظرین این اتفاق را سیطره‌ی راست‌گراها بر صحنه‌ی سیاسی ترکیه تحلیل می‌کنند. و حزب جمهوری خواه خلق نیز اگرچه توانسته بود اکثریت کرسی‌های پارلمانی را در اختیار بگیرد، اما با تشکیل این دولت ائتلافی، تنها در مقام اپوزیسیون دولت باقی ماند.

در تمام طول این دوره، در جامعه‌ی ترکیه درگیری‌ها همچنان بین راست‌گرایان افراطی و چپ‌گرایان افراطی در جریان بود. مشروعیت نظام سیاسی موجود هم (با تمام رهبران سیاسی موجود در صحنه)کاهش پیدا کرده بود. از سال 1979 به بعد هم حرکت‌های اسلام‌گرا با پشت‌گرمی معنوی‌ای که در نتیجه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دست آورده بودند، صعود بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کردند.

چیزی که به این امر کمک می‌کرد مهاجرت تعداد زیادی از اهالی حاشیه‌ی شهرها، به شهرهای بزرگ بود که پس از رشد اقتصادی گسترده در دولت دمیرل رخ می‌داد و همین، بر قدرت اسلام‌گرایان در شهرها افزوده بود و ضمنا موجب گسترده‌تر شدن فضای دوقطبی در شهرها بین اسلام‌گرایان و سکولارها گردیده بود. جنگ و درگیری خیابانی هم چنان بین راست گرایان ملی‌گرا و سازمان‌های مسلح وابسته به آنان و چپ‌های تندرو و خشن در جریان بود.

اما در نتیجه‌‌ی بالا رفتن شدید قیمت نفت در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی و سقوط ناگهانی قیمت تبدیل ارز ترکیه در خارج از کشور، کشور در سال 1979 دچار بحرانی اقتصادی شد که در نتیجه‌ی آن سلیمان دمیرل از سمت خود استعفا کرده و اجویت به نخست‌وزیری رسید. اما کمتر از یک سال بعد، دولت اجویت سقوط کرد و مجددا دمیرل زمام دولت را در دست گرفت. این اتفاقا بیش از هر چیز نشانگر بی‌ثباتی‌ای بود که ترکیه به آن دچار شده بود و همین اوضاع باعث شد ارتش ترکیه بار دیگر در سال 1980 به صورت رسمی کودتا کند.

ارتش پس از کودتا همه‌ی احزاب (حتی حزب جمهوری‌خواه خلق) را منحل کرده و همه‌ی رهبران سیاسی را بدون استثنا راهی زندان کرد، خصوصا که اینونو با آن شهرت و سابقه‌ی طولانی‌اش در سال 1973 فوت کرده بود و دست ارتش در بازداشت سیاسیون بدون استثنا باز بود.
اما ارتش ترکیه پس از آنکه صحنه‌ی سیاست کشور را از همه‌ی سیاستمداران قدیمی «جارو» کرده و یک تنه بر کرسی قدرت تکیه زد چگونه عمل نمود؟ خصوصا با توجه به نزدیک بودن پایان جنگ سرد و نزدیک شدن موعد «اعلان پیروزی» نظام سرمایه‌داری در این جنگ؟ پاسخ این سؤال‌ها را در قسمت آینده خواهیم خواند.

ادامه دارد ...